مجزرة مشرع بلقصيري... دوي الرصاص الذي لم يستنهض السياسي.

حادثة مفوضية الشرطة بمدينة مشرع بلقصيري لم تساءل الرأي العام السياسي... رغم بشاعتها، ورغم الرجة التي أحدثتها في وسط الرأي العام الوطني، بل وتعدت أخبارها حدود البلد،إذ تناولتها وسائل الإعلام الدولية المختلفة، رغم ذلك لم تستوقف المشهد السياسي في هذا البلد...

لم يجتمع السياسيون، المؤثثون للحكومة، أو المتناثرين على حبل المعارضة... لم يدقوا ناقوس الخطر ويساءلوا ما الذي يقع في جهاز الأمن...

كما أن الجهات العليا، الحاكمة الفعلية في البلد، لم يصدر عنها ما يفيد أنها مصدومة من الحادثة، ولا مما تسرب من التحقيقات حول أسباب إقدام شرطي، رب أسرة عديدة، بإطلاق النار على زملاءه، ولا بتلك الرغبة التي نبثث فجأة في دواخله، بالانتقام من رئيسه، ليس بسبه ولا تعنيفه ولكن بقتله وإفناءه بالمرة...

كشف المتهم على أن العمل في الدوريات هو امتياز وليس تكليف، وهو امتياز مؤدى عنه رسم غير قانوني لفائدة الرئيس، صل في بعض الأحيان إلى ستمائة درهم للشرطي الواحد في اليوم الواحد...

كما كشف عن حجم آتاوات أخرى يؤديها الباعة المتجولون وشرطة المدارات وغيرهم من مختلف الفاعلين في مرافق عديدة تهم هذه المؤسسة...

بما يعني انه لا يجب أن تأخذنا الشفقة والرأفة ونحن نعاين رجال الشرطة ساهرين في برد الليالي أو متمترسين في حر القيظ، في دوريات عند مداخل المدن، فهؤلاء يديرون بذلك مشاريع خاصة لهم، يؤدون مقابلها رسوما يومية، والأكيد أنهم يجنون وراء عملهم هذا أرباحا، نتخيل أنها تفوق الستمائة درهم التي دفعوها...

الإعلام، وخلفه ربما جهات محددة، تريد إيهامنا بأن الظاهرة محصورة في مدينة مشرع بلقصيري، بينما واقع الحال يشير إلى كونها آفة تصيب جهاز الشرطة برمته، من شمال المغرب إلى جنوبه، الدليل في ذلك أن رئيس المفوضية موضوع الحادثة كان يتحمل نفس المسؤولية في مدينة الداخلة قبل أن ينتقل منها إلى مدينة القنيطرة، وراكم فيها من الثروات ما راكم....

أغلب السياسيين‘ إن لم يكن جميعهم على علم بما يمور في هذه الأجهزة الأمنية لكنهم لا يقربون إليها... لأنها لسبب بسيط غير مدرجة تحت سلطة المراقبة، حتى وإن تقلدوا مسؤوليات سياسية تهم تدبير الشأن العام...

لم يقترب أحد من هذه الدائرة، رغم الحملات التي تتصدر وسائل الإعلام حول محاربة الرشوة ورغم تعليق الملصق الخاص بهيأة مكافحة الرشوة في كل مخافر الشرطة تقريبا...

لعل البناء الهيكلي لهذا الجهاز مركب بشكل لا يسمح باختراقه من طرف تيارات الإصلاح، خاصة في شقه المحتك بالمواطن، ويبدو ذلك من خلال هذه الازدواجية المتناقضة في خطاباته، ففي الوقت الذي تنخرط فيه الإدارة العامة للأمن الوطني في خطاب التحديث والإصلاح والحكامة الجيدة، نعاين على مستوى الواقع ممارسات بعيدة كل البعد عن فحوى هذا الخطاب، تتجسد في شقها السياسي بانخراط رجال الأمن في مسلسل تعنيف المواطنين إثر الاحتجاجات السلمية التي تعرفها البلاد من حين إلى آخر، وصولا إلى سلوكيات البوليس اتجاه مواطنين في مدن هامشية أو حتى في مدن مركزية في قضايا مختلفة (شيكات، نفقة، شكايات وغيرها...)، مرورا بحالات فردية ذات وقع سياسي عام، ونخص بالذكر هنا واقعة تعنيف برلماني العدالة والتنمية وما صاحبها من ألفاظ وشتائم تعبر بالفعل عن العقلية السائدة وسط هذا الجهاز...

كان على هذه الفضيحة، أي مجزرة مشرع بالقصيري، أن تستنهض الطيف السياسي من أجل الوقوف على اختلالات المؤسسة الساهرة نظريا على أمننا، من أجل تدقيق جيد في آليات اشتغالها، في مراقبة سلوكيات رجالاتها عبر مراقبة تطور ثرواتهم ووضعهم المادي، ثم أخيراً عبر زرع دماء جديدة فيها، بما يمكنها فعلا من خدمة هذا الشعب، بدل نهبه بكل الطرق غير المشروعة...